وفقًا للمادة 20 من الدستور، "لكل فرد الحق في المطالبة بحماية بياناته الشخصية. ويشمل هذا الحق الاطلاع على بياناته الشخصية، والاطلاع عليها، وطلب تصحيحها أو حذفها، ومعرفة ما إذا كانت تُستخدم للأغراض المخصصة لها. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو بموافقة صريحة من الفرد. وينظم القانون المبادئ والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية". وفي إطار الأحكام الإلزامية للدستور، دخل القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية (KVKK) حيز النفاذ فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2016، كما نُشرت اللوائح وقرارات مجلس الإدارة، وهي تشريعات فرعية لتنفيذه. ويحمي هذا القانون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولا سيما الحق في الخصوصية، في معالجة البيانات الشخصية، وينظم التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعالجون البيانات الشخصية، بالإضافة إلى الإجراءات والمبادئ التي يجب عليهم الالتزام بها.